ملتقى جحاف: موقع ومنتدى إخباري سياسي اجتماعي ثقافي عام يختص بنشر الأخبار وقضايا السياسة والاجتماع والثقافة، يركز على قضايا الثورة السلمية الجنوبية والانتهكات التي تطال شعب الجنوب من قبل الاحتلال اليمني
 
البوابةالرئيسيةبحـثس .و .جالتسجيلدخول

شاطر|

(14) إلى دعاة تمزيق اليمن لحقيقة المرة كالعلقم هي عدم وجود الحصان والعربة من الاساس

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
avatar
د.طارق الحروي
عضـــو جــديـد
اس ام اس النص

عدد المساهمات : 22

تاريخ التسجيل : 11/07/2009

مُساهمةموضوع: (14) إلى دعاة تمزيق اليمن لحقيقة المرة كالعلقم هي عدم وجود الحصان والعربة من الاساس الثلاثاء 27 نوفمبر - 23:28

بسم الله الرحمن الرحيم
(14) إلى دعاة تمزيق اليمن
الحقيقة المُرة كالعلقم هي عدم وجود الحصان والعربة و..!! من الأساس (1-1)
-----------------------------------------------
د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
d.tat2010@gmail.com

- من نافلة القول إن محاولتي الخوض في مثل هكذا موضوع من خلال هذا النوع من المناقشات الجادة والحوارات المعمقة التي يغلب عليها في أكثر الأحيان الطابع الاستراتيجي؛ هو من اجل المساهمة في إعادة توجيه الأفكار والرؤى العامة والخاصة ومن ثم المواقف والتوجهات إلى مسارها الطبيعي، وهو ما يجب ان نقف أمامها وقفة مطولة جدا من الآن فصاعدا كي نتمكن أن نُشغل الأذهان والعقول بها ومن ثم الأوقات الثمينة جدا فيها، بما يضمن لها المساهمة الحقيقية والجادة في تحقيق الحد الأعلى من أولويات المصلحة الوطنية العليا.
- فباعتقادي أن المعضلة الشائكة والمعقدة التي تقف عند عتبتها اليوم اليمن بالاستناد إلى أوضاع الدولة الحالية بركائزها الأساسية (النظام والشعب والأرض) وعلى كافة المستويات أو لنكن أكثر تحديدا بالقول أشلاء الدولة الحالية، لا تدور حول جدلية (الحصان قبل العربة أم العكس)، ونقصد بها هنا (النظام قبل الشعب والأرض أم العكس) على أكثر تقدير و(نظام اللامركزية الإدارية قبل السياسية أم العكس) على أقل تقدير.
- فهذه مرحلة متقدمة جدا تنطبق عليها حيثيات المرحلة الثانية التي سوف يكون عنوانها الأساسي في العشرين عاما اللاحقة هو تطبيق (نظام اللامركزية الإدارية) ضمن إطار أقاليم الدولة الموحدة، أو المرحلة الثالثة التي سوف يكون عنوانها الأساسي في العشرين عاما التي تليها هو تطبيق (نظام اللامركزية السياسية) ضمن إطار أقاليم الدولة الموحدة، بما يتفق قلبا وقالبا مع أولويات المصلحة الوطنية العليا في حدودها العليا ووفقا لما تفرضه كل مرحلة من متطلبات، والتي سوف يتم الإشارة إليهما بصورة شبه تفصيلية في مقالات لاحقة لن نصل إليها إلا بعد مرور العشرين عاما الأولى على أقل تقدير.
- التي تتضمنها إلى حد كبير حيثيات المرحلة الأولى التي يجب فيها ان يتم الاهتمام شكلا ومضمونا من الناحيتين النظرية والعملية بالتركيز على إعادة ترتيب حيثيات مفردات البيت الداخلي بشقها المادي والمعنوي ضمن إطار السلطة المركزية للدولة الموحدة، وصولا إلى الخوض في تجربة الأقاليم الإدارية الجديدة بكل ما تحمله هذه الحقيقة الدامغة في أرض الواقع بين ثناياها من مضامين وأبعاد ومن ثم دلالات ومعاني لها شأنها يتعذر تجاوزها أو تجاهلها.
- وإنما تدور بالدرجة الأساس حول جدلية عدم وجود الحصان والعربة من الأساس بالمعنى المتعارف عليه- وفقا- لمعايير وأسس قيام الدول في عالمنا المعاصر ليس هذا فحسب، لا بل وعدم وجود أفكار ورؤى ومن ثم مواقف وتوجهات رسمية وغير رسمية طموحة جدا تُعنى بمحاولة دراسة الكيفية (تخطيطا وإعدادا وتنفيذا وإشرافا ورعاية) التي بموجبها يجب أن نسير في هداها لتصحيح مجمل هذه الأوضاع من الأساس (الحصان والعربة) ضمن إطار مشروع وطني طموح جدا يأخذ صيغة (برامج تنفيذية مزمنة)، لكيفية بناء دولة عصرية بالارتكاز على البحر في الأربعين عاما القادمة وما بعدها.
- في ضوء ما يمثله هذا الأمر من أهمية وضرورة متعاظمة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها في اتجاه توفير كافة الأجواء والمستلزمات الضرورية المادية والمعنوية اللازمة لإصلاح وتطوير وإعادة تأهيل أوضاع الحصان والعربة (النظام والشعب والأرض) وصولا إلى ما يجب ان تبديه من استعداد شبه تام لإمكانية استبدال أجزاء كثيرة منهما في حال تطلب الأمر ذلك التي تفرضها سياسة تعدد الخيارات في ضوء البدائل المتوفرة، بصورة تضمن من خلالها توفير الجزء الأكبر والمهم من القاعدة المادية والمعنوية اللازمة التي تفتح الطريق واسعا أمام إمكانية ولوج اليمن أتون المراحل اللاحقة المشار إليهما آنفا بانسيابية ومرونة عاليتين.
- على خلفية ما يتطلبه الوصول إلى هذه النتائج بمر دوداتها الضخمة المتوقعة والمحتملة والمرغوبة من جهود جبارة حثيثة ومضنية معنوية ومادية نظرية وعملية لها شأنها قبل عملية الخوض في أية أمور أخرى لم يحن دورها من الناحية الذاتية والموضوعية لها علاقة وثيقة الصلة بحيثيات إمكانية تطبيق منظومة اللامركزية الإدارية والسياسية مهما كانت طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الاعتبارات التي تقف ورائها والمبررات التي تروج لها هذه الجهة أو تلك، نظرا لأنها في اعتقادي اعتبارات ومبررات خاصة يغلب عليها الطابع السياسي لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد وتقرير مصير البلاد ليس هذا فحسب، لا بل ومرحلة سابقة جدا لأوانها في جانبها النظري والعملي.
- وفي محاولة لتحرى جانب الدقة والموضوعية بهذا الشأن عند هذا الحد من استعراض بعض أهم ملامح الرؤية التحليلية، نصبح بحاجة ماسة جدا أكثر من أية وقت مضى إلى الخوض في ذلك النوع الأخر من النقاشات والحوارات الهادفة والجادة بالاستناد إلى جملة من الحقائق الكثيرة الدامغة في أرض الواقع ومن ثم ما أصبحت تفرضه المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية من أولويات عديدة لها شأنها في مضمار ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
- على خلفية ما استطعنا أن نتوصل إليه من نتائج مهمة جدا بهذا الشأن تتمحور إلى حد كبير حول أن حيثيات المعضلة الشائكة؛ تكمن في انعدام وجود الجزء الأكبر والمهم من مرتكزات الدولة المنشودة (نظام وشعب وأرض) بمعناها المعاصر في شكلها الحالي إلا في حدودها الدنيا أو دون ذلك، في ضوء عدم امتلاكها لذلك النوع من القدرات المادية والمعنوية اللازمة لبسط نفوذها ومد اهتماماتها إلى أبعد نقطة في البلاد ومن ثم فرض سيطرتها على مقاليد الأمور وصولا إلى تلك القدرات التي تؤهلها لاستثمار مواردها وإمكاناتها.
- جراء استمرار تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المعطيات الظرفية المناهضة والمناوئة السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية، بصورة أفضت- في نهاية المطاف- إلى استمرار تركز وجود الدولة وأنشطتها وفعالياتها الرئيسة وبصورة متهرية وضعيفة وهشة جدا ضمن نطاق حدود المرتفعات الجبلية الغربية (15% من مساحة البلاد) وفي أجزاء محصورة منها- بوجه خاص- على الرغم من مرور عقدين ونيف عليها، برزت واضحة جدا عندما بلغت حد الذروة في أحداث مطلع العام الماضي.
- بغض النظر عن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم وجود الدولة في أجزاء عديدة من البلاد، باعتباره كان ومازال إلى حد الآن وجودا شكليا أكثر منه مضمونا كما أشرنا إلى الكثير من مفرداته الرئيسة في مقالاتنا المنشورة مسبقا، بالرغم من مجمل الجهود الحثيثة المضنية المبذولة بهذا الشأن والتي بلغت حد الذروة في ألاثنتي عشرة عاما ونيف الماضية في ضوء ما حققته من منجزات لا يمكن نكرانها إلا أنه لم يتسنى لها أن تأخذ مداها المنشود.
- أو لنكن أكثر تحديدا يوجد حصان لكنه ضعيف جدا شبه ميت عليل تنخر الأمراض في جسده منذ زمن بعيد وعمره الافتراضي في الخدمة قد انتهى منذ زمن، إلا أن بجانبه يوجد حصان أخر لكنه مازال فتيا وصغيرا تظهر عليه علامات القوة والقدرة يحتاج إلى عناية ورعاية كبيرتين كي يستكمل نموه الطبيعي، وقع عليه الاختيار منذ اثنتا عشر عاما ونيف، نجح إلى حد كبير في اجتياز معظم الاختبارات بصورة أهلته لتحمل تبعات مسئولية وضع اللبنات الأساسية لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم التغيير المنشود.
- في مقابل وجود أشلاء متناثرة في أماكن متباعدة جدا لأجزاء عربة قديمة؛ هي في حقيقة الواقع متهرية هشة صدئة...الخ، لم تعد تصلح لخوض مضمار المرحلة القادمة ضمن أولويات المصلحة الوطنية العليا بحدودها العليا ليس هذا فحسب، لا بل ويصعب إلى حد كبير إعادة تجميعها وإصلاحها حتى إلى سابق عهدها، إلا أن الكثير من الدلائل التاريخية في نفس الوقت تشير إلى أن هنالك أجزاء أخرى من عربة جديدة فتية قوية متينة متناثرة في طول البلاد وعرضها تحتاج إلى جهد مادي ومعنوي مضني وحثيث ووقت طويل لا يقل عن عشرين عاما في حال اتفق أبناء اليمن على ذلك.
- من أجل إعادة تجميعها وإصلاحها وصقلها وتأهيلها في اتجاه إعادة بنائها (الدولة) وإرساء مداميكها وتوزيعها على أسس وطنية طموحة جدا؛ تلبي مجمل طموحات اليمن المشروعة، بصورة تجعل من الخوض في موضوعة الحصان والعربة بدون كل هذا من قريب أو بعيد ضربا من العبث والفوضى بمصائر الشعب وأقداره وموارده وإمكاناته في اتجاه النيل من فرصه الذهبية والتاريخية الحالية التي يقف على عتبتها.
- بمعنى أخر أكثر تحديدا ودقة نطرح هذه الحزمة من التساؤلات هل يصلح لنا قبل أن نسعى جاهدين وراء محاولة النقاش والحوار الجاد والموضوعي حول أهمية الحصان والعربة أو الانغماس في جدلية أيهما قبل الأخر من الأساس في هذه المرحلة التي تقف عندها البلاد ولها مقتضيات أخرى أكثر أهمية وضرورة ولا يمكن تجاوزها أو تجاهلها ضمن إطار أولويات المصلحة الوطنية العليا، أن نبدأ نقاشا وحوارا جادا وموضوعيا حول الحصان والعربة من الأساس، بغض النظر عن وجودهما في أرض الواقع من عدمه أو خروجهما عن الخدمة العملية ؟
- وما الذي نحن بحاجة إليه من الأساس كي نتمكن من إعادتهما للخدمة من جديد ؟ وهل من الممكن أن نعمل على ذلك بغض النظر عن طبيعة ومدى إمكانية عودتهما للعمل- وفقا- لشروط جديدة يصعب عليهما التعامل معها إلى حد كبير، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة أو للحصول على حصان وعربة جديدتين مراعاة لعامل الوقت والسرعة والكلفة ؟ وصولا إلى ذلك التساؤل المهم الذي مفاده هل من الممكن القيام بكل ذلك بدون خارطة طريق جديدة تأخذ صيغة البرامج التنفيذية المزمنة تحدد الكثير من تفاصيل هذا الأمر ... الخ ؟ ومن ثم بدون معرفة دقيقة بالغاية الأساسية من كل هذا الأمر برمته ؟ بمعنى أخر هل نحن في حقيقة الأمر بصدد بناء دولة أم أن الأمر برمته مجرد هرطقات وتصفية حسابات و...الخ ؟ وهل هكذا تبنى الدول برأيكم ؟





- وفي الختام ضمن هذا السياق يسعنا الإشارة إلى وجود ضرورة أصبحت أكثر إلحاحا من أية وقت مضى حول إعادة صياغة وبلورة الملامح الرئيسة المحددة لمسارات الحل الناجع المقترح في خطوطه العامة إلى ثلاثة مراحل أساسية بتدرجية موضوعية ضمن إطار إستراتيجية وطنية طموحة جدا تأخذ صيغة البرامج التنفيذية المزمنة لإرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة وولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها كما أشرنا إلى الكثير من مؤشراتها في ثنايا موضوع هذه المقالة وهو ما سوف نقوم بعرضه بشيء من التفصيل في مقالاتنا اللاحقة.
ولنا في الحديث بقية ,,,,,,,,,,
والله ولى التوفيق وبه نستعين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

(14) إلى دعاة تمزيق اليمن لحقيقة المرة كالعلقم هي عدم وجود الحصان والعربة من الاساس

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى جحاف :: الملتقى الاخباري والسياسي :: الملتقى السياسي العام-